ما هي المنظمات الدولية المنوط بها مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر؟

ما هي المنظمات الدولية المنوط بها مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر؟
    ما هي المنظمات الدولية المنوط بها مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر؟
    ما هي المنظمات الدولية المنوط بها مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر؟

    أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات إعلانا رسميا يوم الاثنين بتعليمات الجمعيات المدنية الراغبة في مراقبة الانتخابات.
    وللمنظمات التي لديها تصاريح الحق في مراعاة إجراءات طلب المرشحين، والحملات الانتخابية، والاقتراع، وحساب النتائج. وينبغي للمنظمات الأجنبية أن تستخدم التصاريح فقط للاضطلاع بأنشطة مرخصة.

    وينبغي للمنظمات التي تقدم طلبا للحصول على تصريح أن تعمل أساسا في مجالات مراقبة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية، بالإضافة إلى التمتع بسمعة طيبة من النزاهة والموضوعية. والخبرة السابقة في مراقبة الانتخابات أمر لا بد منه.

    وتتلقى اللجنة الوطنية للانتخابات الطلبات من 9 إلى 15 يناير / كانون الثاني. ويجرى تسجيل المراقبين لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 15 يناير / كانون الثاني. وعلى منظمات المراقبة أن تبلغ فورا ملاحظاتها، إن وجدت، إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للتحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

    وعلى كل منظمة أن تقدم تقريرا يختتم ما لاحظته بعد انتهاء العملية الانتخابية. يحظر على المنظمات المراقبة أن تعلن عن أي نتائج حتى يتم الإعلان عنها رسميا من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات.

    للجنة الوطنية للانتخابات الحق في إلغاء تصاريح أي مراقب أو أي منظمة مراقبة في أي وقت في حالة خرق القواعد المذكورة أعلاه.

    وللمجلس الوطني للانتخابات الحق في دعوة رؤساء أي وكالات أو لجان أجنبية ذات صلة بالانتخابات والسفارات والنقابات الدولية والإقليمية لمراقبة الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

    اعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية لعام 2018. ويسمح للمرشحين المحتملين بتقديم طلباتهم من 20 إلى 29 يناير. وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في 24 فبراير / شباط.

    وسيتم التصويت لمدة ثلاثة أيام تبدأ من 24 مارس محليا، في حين ستبدأ في 16 مارس للمغتربين من 9 : 00 حتى 21:00 في التوقيت المحلي لكل بلد. وسيتم الإعلان عن المرشح الفائز في 2 أبريل / نيسان

    .

    قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لعام 2018

    إعلان المبادئ والتواريخ للمراقبين المصريين والأجانب والمجتمع الدولي لمراقبة الانتخابات المصرية لعام 2018

    المادة (1)
    الجمعيات المدنية المصرية والأجنبية والدولية العاملة في مجالات مراقبة الانتخابات وحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وكذلك الانتخابات الأجنبية يسمح للسلطات واللجان بمراقبة الانتخابات المصرية لعام 2018، وفقا للوائح المنصوص عليها في هذا الإعلان، وعند الحصول على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

    ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصا أو ترخيصا للقيام بأي أنشطة أخرى في مصر. وينتهي الترخيص عند انتهاء العملية الانتخابية.

    المادة 2)
    ويشير "رصد العملية الانتخابية" إلى جميع أعمال رصد ومراقبة جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية والتصويت وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات.

    ولا يجوز للمراقبين التدخل في العملية الانتخابية بأي حال من الأحوال. ولا يجوز لهم عرقلة ذلك أو محاولة التأثير على آراء الناخبين أو حملة المرشحين أو منح أو تلقي أي منح أو إكراميات أو هدايا أو مساعدات أو مزايا من أي نوع من أي مرشح أو من مؤيديه.

    مادة (3)
    يجب مراعاة الشروط التالية من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية التي تقدم طلبا للحصول على تصريح:

    • أن تكون لها سمعة طيبة وأن تعرف بحيادها ونزاهتها؛
    • الحصول على خبرة سابقة في مراقبة الانتخابات.
    • يجب أن يكون المراقبون التابعون لهم مسجلين في قاعدة بيانات الناخبين.
    • على
    المنظمات المهتمة أن تقدم طلبا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لكي يسمح لها بمراقبة الانتخابات وفقا للمواعيد المحددة في هذا الإعلان.

    يجب أن ترفق بالوثائق التالية:
    • نسخ مصدقة من وثائق تسجيل المؤسسة.
    • شهادة صادرة حديثا من الوزارة المختصة تفيد بأن المنظمة ما زالت مسجلة ونشطة، وأنها لم تنتهك القوانين واللوائح المعمول بها، وأنها تعمل في مجالات مراقبة الانتخابات وحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية؛
    • ملخص موجز عن المنظمة ووضعها القانوني وعملها وخبرتها السابقة في مراقبة الانتخابات.
    • بيان بعدد المراقبين الذين أوصت بهم المنظمة والذين يرغبون في مراقبة الانتخابات في كل محافظة.
    • اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

    ويجوز للسلطة أن تطلب أي وثيقة أخرى تعتبر ضرورية.

    مادة (4)
    يجب مراعاة الشروط التالية من قبل منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية التي تتقدم بطلب للحصول على تصريح:

    1- أن تكون لها سمعة دولية جيدة وأن تكون معروفة بحيادتها ونزاهتها؛
    2 - أن تعمل في مجالات رصد الانتخابات وحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية؛
    3. يجب أن يكون لديهم خبرة سابقة في مراقبة الانتخابات.

    وعلى المنظمات المهتمة أن تقدم طلبا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لكي يسمح لها بمراقبة الانتخابات وفقا للمواعيد المحددة في هذا الإعلان.

    يجب إرفاق الوثائق التالية بالطلب:
    1. ملخص موجز عن المنظمة ووضعها القانوني وعملها وخبرتها السابقة في مراقبة الانتخابات.
    2 - قائمة البلدان التي ترصد فيها الانتخابات خلال السنوات الثلاث السابقة على يوم الاقتراع؛
    3 - بيان بعدد المراقبين الذين أوصت بهم المنظمة والرغبة في إصدار تصاريح لمراقبة الانتخابات في كل محافظة؛
    4. اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

    ويجوز للسلطة أن تطلب أي وثيقة أخرى تعتبر ضرورية.

    مادة (5) تقدم
    منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية المهتمة برصد الانتخابات الرئاسية طلباتها من 09/01/2018 إلى 15/01/2018.

    مادة (6)
    تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات بانتظام أسماء المنظمات التي تستوفي الشروط المطلوبة. وتزودهم برموز غير قابلة للتكرار لعدد المراقبين الذين يستخدمونها بعد ذلك للتسجيل في الموقع الرسمي للهيئة www.elections.eg. ويقوم المراقبون بتسجيل أنفسهم في التاريخ المحدد في هذا الإعلان.

    وتقوم الهيئة بمراجعة استمارات المراقبين المقدمة إلى الموقع الإلكتروني، وقد ترفض الاستمارات غير المكتملة.

    مادة (7)
    يجب على المراقبين التسجيل من 15/01/2018 إلى 19/01/2018. وتقوم الهيئة بعد ذلك بإصدار تصاريح للمقبولين، وتسليمها إلى ممثل المنظمة.

    مادة (8)
    تصدر الهيئة بطاقات هوية لهؤلاء المراقبين بأشكال كاملة. ويحصل ممثل المنظمة (أو من يفوضه) على هذه المعرفات من مقر الهيئة. ولا يجوز للمراقبين أنفسهم زيارة مقر السلطة لهذا الغرض.

    مادة (9)
    يتاح للمراقبين إمكانية الوصول إلى لجان الاقتراع ولجان فرز الأصوات واللجان العامة من خلال إظهار المعرفات الصادرة عن الهيئة.

    ولا ينبغي أن يبقى المراقبون في أي قاعة للجنة لأكثر من ثلاثين دقيقة. ويجوز لرؤساء اللجان الفرعية واللجان العامة، عند الاقتضاء، اختصار هذه الفترة وتقييد عدد مراقبي اللجان من أجل عدم مقاطعة عملهم.

    وفي جميع الأحوال، ينبغي اتباع تعليمات رؤساء اللجان الفرعية واللجان العامة في هذا الصدد.

    مادة (10) على
    المنظمات المرخص لها بمراقبة الانتخابات الالتزام بجميع القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية. ويراقبون الانتخابات وفقا للمبادئ والمبادئ التوجيهية التي تحددها لجنة الانتخابات الوطنية، ويجب عليهم مراعاة الدقة والنزاهة والموضوعية. ولا يجوز لهم استخدام عملهم لاكتساب أي مكاسب سياسية أو حزبية.

    مادة (11)
    وعلى المنظمات المرخص لها أن تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات على الفور بأي ملاحظات تراها ضرورية لتلاحظها.

    وتقوم الهيئة بالتحقيق في هذه الملاحظات والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

    ولا يسمح للمنظمات بالإعلان عن أي نتائج أو مؤشرات انتخابية قبل أن تعلن رسميا عن السلطة الوطنية للانتخابات.

    مادة (12)
    بعد انتهاء العملية الانتخابية، تقدم المنظمات المرخص لها تقريرا إلى الهيئة، توضح ملاحظاتها.

    ويجب أن يكون هذا التقرير محايدا، وأن يشير إلى حوادث يمكن التحقق منها، وأن يقدم تقييما تقنيا للجوانب الإيجابية والسلبية التي لاحظتها ملاحظته. ويشير التقرير بشكل موضوعي إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات استجابة لملاحظات المنظمة.

    مادة (13)
    للهيئة أن تدعو رؤساء أو أعضاء أجانب من السلطات أو اللجان المتخصصة في الانتخابات، وكذلك رؤساء السفارات أو الجمعيات الدولية والإقليمية التي تعتبر مناسبة لمراقبة الانتخابات.

    مادة (14)
    مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الحقوق السياسية، يجوز للهيئة إلغاء التصاريح الصادرة لأي مراقب انتخابات إذا خالفت الأنظمة المنصوص عليها في هذا الإعلان. ويجوز أيضا إبطال التصاريح الصادرة للمنظمات إذا كانت مسؤولة عن الانتهاك المذكور.

    مادة (15)
    ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، وتنفذه السلطات المختصة.

    صدر في القاهرة، ربيع الأخر 21، 1439 ه
    8 يناير 2018


    رئيس لجنة الانتخابات الوطنية
    القاضي لاشين إبراهيم
    نائب رئيس محكمة النقض 
    ماجدة سعيد
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع الحريف .

    إرسال تعليق