التخطي إلى المحتوى

يشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء ، افتتاح مجمع متكامل للوثائق الآمنة والذكية في القاهرة ، والذي سيتم إصدار جميع الوثائق والشهادات الحكومية على مستوى عالٍ من الأمن عبر نظام مركزي موحد.

وقام الرئيس السيسي بجولة في المجمع وخطوط إنتاجه المختلفة المكلفة بإصدار الأوراق والتي تشمل الشهادات التعليمية وجوازات السفر ووثائق معاملات الأحوال المدنية وجميع مستندات الموثق والعقود الحكومية والبطاقات الذكية وغيرها.

وأشار إلى أن المشروع يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي ، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق الحكومية ذات الصلة.

تولي مصر حاليًا اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي حيث إنها تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي إن التكلفة الإجمالية للمجمع تقارب المليار دولار ويجب أن تساعد في مواجهة الفساد والانتهاكات المتعلقة بالتزوير.

وأشار إلى أن المشروع سيساهم في تحقيق نقلة كبيرة خاصة عندما يتكامل مع فكرة الحكومة الذكية ليكون مقره في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد السيسي على أن المجمع سيمنع تزوير الشهادات لأن جميع الشهادات سيتم تأمينها بنسبة 99.9 بالمئة بعد إصدارها من المجمع.

وأضاف أن “عناصر هذا المشروع قد تكون موجودة في دول أخرى ، لكن هذا التكامل قد يكون في عدد قليل جدا من البلدان”.

ودعا السيسي إلى تحسين التشريعات التي تجرم الانتهاكات المرتكبة في هذا الصدد.

أكد وزير المالية محمد معيط ، على أهمية تطوير نظام موحد يضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة ، مضيفا أن مثل هذا النظام يستلزم إعادة هندسة الإجراءات الإدارية المتعلقة بإصدار الوثائق من قبل الوزارة والجهات التابعة لها.

وأضاف أن النظام سيبني أيضًا قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع مجمع المستندات الآمن والذكي.

واستعرض معيط أوجه التعاون مع المجمع الجديد التي من شأنها أن تفيد وزارة المالية والهيئات التابعة لها ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بإنشاء نظام موحد يضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة.

وأوضح أن الأهم بالنسبة لوزارة المالية هو محاولة تقليص الخسائر في إيرادات خزينة الدولة من خلال الحد من التزوير والتهريب ، وكذلك من خلال الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأضاف أن النظام الجديد سيسهم أيضًا في تسهيل تتبع المنتجات فيما يتعلق بالضرائب والجمارك ، مما يساعد على تقليل تكاليف الاستيراد.

وقال وزير المالية إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضمان أتمتة جميع عقود الدولة وتأمينها وترميزها في قاعدة بيانات يمكن مراجعتها في أي وقت لحماية حقوق الدولة.

وأضاف معيط أنه تمت صياغة 15 نموذجًا موحدًا لجميع تعاملات الدولة المصرية من بيع وشراء ومقاولات ورهن وتأجير. وأشار إلى أن هذه النماذج تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس الدولة.

وأشار معيط إلى أن هذه الخطوة ستساعدنا في حل النزاعات المتعددة وتقارير التقاضي ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولة ستحافظ على حقوق الأطراف المعنية وتمنع أي تزوير.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *